ثلاثة ملفات رئيسية بمباحثات حماس ومصر والوفد الأمني بغزة خلال أيام

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، سهيل الهندي: إن اللقاءات الأخيرة مع الوفد الأمني المصري، تركزت على ثلاثة ملفات هي: "الملف الفلسطيني الداخلي، والعلاقات الثنائية مع مصر، ومباحثات كسر الحصار".

وأوضح الهندي، وفق ما أورد موقع (الرسالة نت)، أن حركته بانتظار عودة الوسيط المصري للحصول على إجابات بشأن مطالب المقاومة من الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الهندي، أن الوسيط المصري الطرف الأكثر تأثيرًا وديناميكية بالتحرك في هذا الملف، إضافة للأمم المتحدة وقطر اللتين تدعمان هذه التفاهمات، مشيراً إلى أن المخابرات المصرية بذلت جهدًا كبيراً من أجل تخفيف حدة الحصار، عبر لقاءات مكوكية، أجرتها خلال الأشهر الماضية.

وأكد الهندي، أن الاحتلال لم يلتزم بكثير من هذه التفاهمات، ويماطل في تنفيذها لا سيما في تلك القضايا المتعلقة بالجانب الإنساني، وعبور المساعدات والسماح بتوسعة مساحة الصيد.

وأشار الهندي، إلى أن الفصائل، قدمت موقفًا مشتركًا خلال مباحثاتها مع الوسيط الذي حضر للقطاع خلال الأيام الماضية، مرجحاً أن يعود الوفد الأمني المصري خلال الأيام المقبلة لاستكمال ردود الاحتلال الإسرائيلي حول مطالب الفصائل.

وشددّ على موقف المقاومة الرامي لضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع، والتزام الاحتلال بشكل واضح بهذه المباحثات، وضرورة وجود طرف يحمي هذه التفاهمات لا سيما في ظل تجربة الاحتلال القائمة على التنصل منها، وعدم انضباطه في تنفيذها.

وأوضح الهندي، أن الهدف من هذه المباحثات الوصول لكسر الحصار وتحسين الأوضاع بالقطاع والتخفيف عن كاهل سكانه، في ضوء ما يعانونه من محاولات للتجويع والإفقار وقلة العمل.

وشددّ على أن المقاومة لا يمكن أن تتخلى عن اعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية، وحماية عناوينها الرئيسية المتمثلة بالأرض وعودة اللاجئين وتحرير القدس، وأي تفاهمات هي استراحة مقاتل، ستلتزم بها المقاومة ما التزم بها الاحتلال.

أمّا الملف الثاني المرتبط بتطور العلاقات الفلسطينية المصرية، فأشار الهندي، إلى أن الحركة قطعت شوطًا كبيراً في هذا المجال، وتمثل ذلك بالإفراج عن الشبان الأربعة من السجون المصرية، والتطور الحاصل بالمعبر سواء المتعلق بالتحسن في أعداد المسافرين أو وصول البضائع.

وعلى صعيد ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية، جددّ تمسك الحركة بمبدأ تطبيق الاتفاقات السابقة، وخاصة تفاهمات 2011 ومخرجات تفاهمات بيروت 2017 القاضية بإصلاح منظمة التحرير وإعادة تفعيلها.

وأوضح أن الحركة، رحّبت بضرورة إجراء انتخابات شاملة "رئاسة ومجلسين وطني وتشريعي"، مؤكدًا أن حركته لا ترغب بالهيمنة على المشهد السياسي "ونريد مشاركة الجميع والالتزام بنتائج الانتخابات، واحترام رغبة الشعب ومن يختاره".

وبيّن أن حركة فتح، قابلت رغبة حركته ودعوتها للمصالحة بتعنت كبير، "لا سيما في ظل ما فرضته من إجراءات انتقامية ممثلة بقطع الرواتب وخصمها، وتلك القرارات المتعلقة بالجوانب الحياتية المختلفة، وفي مقدمتها الجانب الصحي من تقليص حاد في أعداد التحويلات وتوريد الأدوية، كما ألغى التشريعي، وأنشأ محكمة دستورية، دون توافق في محاولة لتعزيز الانقسام".

ولفت إلى أن الحركة، طرحت كامل هذه الإجراءات على الوسيط المصري، "الذي بات يشعر باليأس حيال موقف السلطة بالضفة من موضوع المصالحة، ونأمل أن يمارس مزيداً من الضغط عليها لإنجاز المصالحة والتفرغ للتصدي لصفقة القرن والتحديات المصيرية، التي تواجه القضية الفلسطينية".